انتهت جلسة الحوار بين الحكومة ونقابات التعليم اليوم الخميس، حيث تمحورت النقاشات حول عدة قضايا مثيرة للاهتمام. يعزى الختام المفاجئ للاجتماع الذي ضم ممثلين عن وزارة التربية الوطنية والنقابات إلى الخلافات الناشبة حول مجموعة من النقاط والمطالب الحيوية التي تصر النقابات على تحقيقها.
ترددت أخبار حول تمسك ممثلي النقابات بسحب النظام الأساسي بشكل كامل وإعادة صياغته، مع مراعاة مطالب وحقوق الشغيلة التعليمية. وعبرت النقابات عن حاجتها لرفع سلم الأجور بمقدار 4000 درهم على الأقل، مع خفض سنوات الأقدمية المطلوبة للترقية في الدرجة إلى 6 سنوات.
وأُثيرت مجموعة من المطالب الفئوية، بما في ذلك وضع حاملي الشواهد العليا والإدماج الفعلي لأساتذة التعاقد. رفضت الحكومة هذه المطالب وطلبت من ممثلي النقابات النظر في اقتراح بعض الامتيازات، مثل رفع الأجور بزيادة أقل من 2000 درهم، مع وضع برنامج تنفيذي تدريجي لبقية المطالب.